مصوبه افزایش حداکثر ۲۰ درصدی اجاره بها لازم الاجراست/با متخلفان برخورد می شود
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۶۵۷۲۹
ایسنا/یزد استاندار یزد با اشاره به مصوبه سران قوا در خصوص افزایش حداکثر ۲۰ درصدی اجاره بها در کشور، اجردی آن را لازم الاجرا عنوان و تصریح کرد: اجرا نکردن این مصوبه توسط صاحبان خانه ها تخلف محسوب شده و قابلیت پیگیری از طریق مراجع قانونی را داراست.
"مهران فاطمی" در نشست شورای مسکن استان یزد که با حضور نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورا برگزار شد، با اشاره به برگزاری هفتگی جلسات شورای مسکن استان؛ با توجه به اهمیت اجرای این ابرپروژه عمرانی و تاثیر آن بر زندگی مردم، گفت: با وجود به سرعت قابل قبول پیشرفت طرح های نهضت ملی مسکن در اردکان، در عین حال باید اقدامات و پیگیری های لازم جهت تسریع در روند اجرای طرح صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه به دغدغه های نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در خصوص زمین و مسکن اشاره و بر تشکیل کارگروهی با محوریت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری جهت تصویب طرح جامع این شهرستان در حداقل زمان ممکن تاکید کرد.
استاندار یکی از مزایای تصویب این طرح را، انجام برنامه ریزی های لازم متناسب با نیازهای آینده دانست.
فاطمی در بخش دیگری از سخنانش مصوبه سران قوا در خصوص افزایش حداکثر ۲۰ درصدی اجاره بها در شهرهای سراسر کشور را لازم الاجرا عنوان و تصریح کرد: اجرا نکردن این مصوبه توسط صاحبان خانه ها تخلف محسوب شده و قابلیت پیگیری از طریق مراجع قانونی را داراست.
وی ضمن انتقاد از شیب تند و نامتعارف نرخ اجاره و رهن مسکن، از تشکیل شورای حل اختلاف اصناف با حضور قاضی جهت صدور رای شکایات مطروحه خبر داد.
استاندار یزد در پایان با اشاره به احصای لیست خانه های خالی از سکنه یزد، گفت: لیست مذکور به منظور طی مراحل قانونی مربوط به اخذ مالیات از خانه های خالی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.
فاطمی راهکار اساسی حل ریشه ای مسائل مربوط به مسکن را «تولید مسکن» بیان کرد و افزود: سهم استان یزد در تولید مسکن ساخت ۵۴ هزار مسکن در طول ۴ سال و براساس نیاز متقاضیان است که مسائل این حوزه با جدیت دنبال می شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی استاندار يزد طرح مسکن ملی اجاره مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۶۵۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعارض منافع مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی وجود دارد؟
عبدالحسین خسروپناه درباره سرنوشت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در کنکور سراسری افزود: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را فقط شورا می تواند تغییر دهد و فعلاً مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی تغییر نکرده است.
وی افزود: قرار بود بر اساس این مصوبه، از مناطق محروم دانشجو جذب شود و افزایش ظرفیت به منظور رفع نیاز آن مناطق طراحی شده بود. ضمن اینکه بر اساس این مصوبه قرار شده بود افرادی که در این ظرفیت جذب شوند باید تعهد خدمت دهند تا در آن مناطق محروم خدمت کنند. قرار بود سازمان برنامه و بودجه هم زیرساخت های وزارت بهداشت را تامین کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: بخشی از این مصوبه که افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش بود، اجرا شد و در بخش هایی هم بیش از ۲۰ درصد ظرفیت اضافه شد. طبیعتاً تامین نشدن زیرساخت ها ما را در آینده با افت تحصیلی در آموزش پزشکی مواجه کند و می تواند برای آینده خطرناک باشد.
وی با اشاره به تشکیل کمیسیون سلامت در شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: در کمیسیون سلامت هم پزشکان، هم مهندسان مرتبط با مباحث پزشکی، هم روانشناسان و هم دیگر دست اندرکاران و صاحب نظران علم و فناوری کشور حضور دارند، از این رو شایبه تعارض منافع منتفی است. موضوع مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی در این کمیسیون در حال بررسی است.
خسروپناه اظهار داشت: این مصوبه در کمیسیون سلامت در حال بررسی است و در حال جمع آوری اطلاعات جامعی در این زمینه هستند که آن را در صحن شورا ارائه کنند. اگر اعضای شورا این جمع بندی را پذیرفتند و آن را مصوب کردند یک مهلتی برای سال های آینده برای اجرای این مصوبه درنظر گرفته می شود.
منبع: خبرگزاری مهر
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود